صدای مردم شهرستان مهر

http://ashkananejadid.blogfa.com/

طرفدار نامزد دیگر گفته بود ما با تلاشهایی که انجام داده اینژم به احتمال زیاد بر رقبا پیروز می شویم

نامبرده متولد روستای کشکو است.

دکتر موسی موسوی از نیروهایفعال وشناخته شده ای است که می تواند در شرایط کنونی دو شهرستان مهر و لامرد را به سرانجامی عالی برساند.
دکرت موسی که روحیه کار و تلاش وی زبانزد همه دوستان و حتی منتقدین اوست خود را برای حضوری قاطع در انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده کرده است.

در روزهای آینده شما را با دیدگاههای این مردم عمل بیشتر آشنا خواهیم کرد

مدتی بود که اصلاح طلب های مهر که حمایت مردمی را در این شهر از دست داده اند با چراغی خاموش به دنبال راه برون رفت از بن بست سیاسی در شهر بودند تا در نزدیک ترین تحول سیاسی بتوانند کاری کنند که شاید به عرصه سیاست برگردند اما این بار هم با همه تلاشهای صورت گرفته بر سر گزنه نهایی به اجماع نرسیدند که البته برخی از نیروهای خودسر آنها که سالها قبل نیز بدون مشورت خود را کاندیدا اعلام کرده بودند این بار نیز خودسرانه خود را یکه تاز دانسته اند.البته این گزینه ناراضی که بارها صلاحیتش از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است این بار نیز مثل دفعات پیش اعلام کرده است که بارایزنی های انجام شده می خواهد تایید صلاحیتش را بگیرد و در انتخابات شرکت نمی کند.
ولی اصلاح طلب های مهری بر این عقیده اند که جاه طلبی های نامبرده عامل اساسی در شکست گزینه مهری در انتخابات های سال گذشته و عدم اقبال مردمی در منطقه نسبت به آنها بود چون رفتارهای نسنجیده سیاسی نامبرده باعث شد تا در میان گروههای همسو در مهر اختلاف شدید ایجاد شود تا جایی که آل هاشم از دیگر گروهها جدا شد و امروز تنهایی آنها در شهر مهر مشهود است.
آنچه مشخص است اینکه از ترس رد صلاحیت گزینه ها  آنان با یکی از گزینه های اصولگرا به توافق رسیده اند که در صورت پیروزی در انتخابات امور شهر مهر را به آنها بسپارد و خود بر دیگر جاهای دو شهرستان حکومت کند که تا این ساعت رایزنی های نهایی با وساطتت افراد ذی نفوذ به نتیجه نهایی نرسیده است.
خبرهیا تکمیلی طی روزهای آینده

هرچقدر از زمان نابسامانی ها در استان فارس می گذرد مردم این استان چهره ای اسفناک تر و نگران کننده تری را برای استان پهناور و سومین حرم اهلبیت تصور می کنند.
حقیقتا نگرانی را می شود در سیمای تک تک مردم در این استان پهناور دید.
اداره استان فارس به وسیله سرپرستی و کج دار و مریض اداره کردن شهرستانها برای تضعیف و تخریب دستاوردهای بزرگ نظام از جمله نگرانی های مردم است که امیدواریم با دعای خیر مردم ختم به خیر شود  زیرا آنچه که از ظواهر امر پیداست بن بست استان فارس بن بستی طولانی است.

خدایا ما را از شر گروه انحرافی در کل استان فارس به خصوص شهرستانهای جنوبی خصوصا .... در امان بدار.آمین
http://www.tabnak.ir/fa/news/169674/آیا-مدل-بقایی-برای-احمدزاده-هم-جواب-می-دهد؟

طالع زاری سرپرست فرمانداری لامرد در دیدار از اشکنان ناهار را در منزل رییس ستاد میرحسین صرف کرده است.
انتشار این خبر موج گسترده ای از انتقادها را به وی در پی داشته است تا جایی که مردم اشکنان از حرکت نسنجیده سرپرست فرمانداری به خشم آمده و خواستار عذرخواهی نامبرده از مردم شده اند.
در انتخابات سال ۸۸ بیش از ۷۰درصد مردم بخش اشکنان به دکتر احمدی نژاد رای داده اند و این اشتباه سرپرست فرمانداری برای نامبرده مشکلات فراوانی را درست کرده است.
در جلسه شورای ادرای شهرستان لامرد نیز قسمی رییس شورای این شهر با حمله شدید به طالع زاری در خصوص اشتباه خود مبنی بر حضور در منزل رییس ستاد میرحسین موسوی و صرف ناهار در منزل او خواستار عذرخواهی از مردم اشکنان شد.

بر اساس اخبار مختلف گرینه های جدید فرمانداری شهرستان مهر به استانداری فارس و به تبع به وزارت کشور معرفی شده است که رایزنی های مختلف در این خصوص ادامه دارد. انچه از درون استانداری فارس رسیده اینکه محمد زایری نژاد کارشناسی ارشد علوم قرآنی و بخشدار سابق اشکنان و جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد به عنوان گزینه ی نهایی استانداری ها به عنوان فرماندار جدید شهرستان مهر معرفی شده که به زودی معارفه او با حضور استاندار فارس و معاونت سیاسی و امنیتی انجام می شود.
البته تمامی گزینه های از جمله گزینه مورد نظر در مرحله معرفی است و احتمال تغییر افراد در دقیقه ۹۰ همچنان وجود دارد.

براساس اخرین خبرهای دریافتی پورتال جامع شهرستان لامرد فرمانداران جدید شهرستان های لامرد ، خنج، گراش و مهر و دگیر مسولیت های سیاسی شهرستان های جنوبی استان فارس طی هفته جاری معرفی خواهند شد.

براساس این گزارش:

در هفته جاری مراسم تودیع محسن طالع زاری سرپرست فرمانداری ومعارفه محمود صفری برگزار میشود. این در حالی است حکم  فرمانده سابق سباه لامرد مراحل نهایی در وزارت کشور را طی میکند.
 براساس رایزنی های صورت گرفته احمد منصوری معاون فعلی فرمانداری برای تصدی فرمانداری مهر یا معاونت خنج
 معرفی وامروز شنبه برای انجام امور اداری خود به استانداری رفته است.
محمد زائری نژاد بخشدار سابق اشکنان نیز برای تصدی فرمانداری گراش ویا مهر مصاحبه شده  ضمن اینکه مسعود حافظی شهردار سابق لامرد ومعاون نوسازی مدارس فارس  از نزدیکان به درویش زاررعی وسید علی اکبر موسوی برای فرماندری خنج معرفی شده است.
 مدیر کل سیاسی استانداری فارس در حال تماس وتماس با ائمه جمعه  برای انتخاب بخشداران بخش های بلا تصدی لامرد ومهر است وبه نظر میرسد همراه با انتخاب فرمانداران لامرد ومهر که قرار است همزمان در یک روز تکلیف مسولیت های ان مشخش شود معرفی خواهند شد ( اسماییل رستگار کارشناس بازرسی فرمانداری لامرد برای پست بخشدار وراوی -خواجه زاده  بخشدار و.راوی برای معاونت فرمانداری مهر عبدالرضا شعبانی کارشناتس فرمانداری لامرد برای بخشداری مرکزی )
لامرد )گزینه های احتمالی در یافت مسولیت های سیاسی در لامرد ومهر نام برده میشود

منبع:
http://www.lamerdcity.net/2128-فرمانداران-جدید-لامرد-،-خنج-،-گراش-و-مهر-معرفی-می-شوند..html

حجت الاسلام شیخ اجرایی

دکتر درویش زارعی

سید جلال موسوی مهری

دکتر علی علیزاده

حجت الاسلام شیخ علی صفری

به نقل از پورتال لامرد:
به گزارش ركني نيوز و با استناد به نامه ارسالي نمايندگان فارس به وزير كشور، اين نمايندگان با غير قانوني خواندن اين بركناري ها، بازگشت افراد بركنار  شده را از وزير كشور خواستار شدند.
متن نامه اين نمايندگان به وزير كشور بدين شرح است:
((جناب آقاي مهندس نجار
وزير محترم كشور
با سلام
احتراما چنانچه استحضار داريد استاندار سابق فارس بدون توجه به چارچوب هاي اداري، اقدام به عزل تعدادي از فرمانداران و بخشداران استان نموده است. با واسطه شنيده ايم كه حضرتعالي اين عزل ها را فاقد وجاهت قانوني دانسته و اعلام داشته ايد كه همچنان آنان را مسئول مي دانيد.
از آنجا كه حكم عزل و نصب فرمانداران و بخشداران بعهده وزير كشور است و انتصاب سرپرست در شرايطي كه فرد قبلي عزل نشده است فاقد وجاهت قانوني است دستور حضرتعالي مبني بر بازگشت به مسئوليت افراد ياد شده و تداوم فعاليت آنها موجب امتنان است.))
11 نفر از 17 نماينده فارس اين نامه را امضاء كرده اند كه اسامي آنها بدين شرح است:
-    رضائي، نماينده جهرم
-    قادري، نماينده شيراز
-    كوهي، نماينده  كوار، خرامه و سروستان
-    حسني، نماينده لارستان، خنج و گراش
-    دوگاني، نماينده فسا
-    سقائي، نماينده استهبان و نيريز
-    هاشمي، نماينده سپيدان
-    ذوالانوار، نماينده شيراز
-    رحماني، نماينده اقليد
-    موسوي سرچشمه، نماينده فيروز آباد، قير و فراشبند
-    محمد جاني، نماينده آباده

با فشارهای روانی بالاخره محسن تالع زاری فرماندار لامرد شد تا بار دیگر فتنه مشایی ها در استان فارس به نتیجه مطلوب برسد.

امیدوارم آقای تالع زاری با شناخت مردم ولایتمدار این خطه افکار پوچ مشایی را ترویج نکند.

مردم لامرد همچنان پیگیری خواسته هیا خود از طریق مراجع قانونی هستند و تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد.

پروژه تعویض ناگهانی بخشداران لامرد.مهر اشکنان.جهرم.شیراز و فرماندار شیراز نشان عزمی جدی در پروژه انتخابات ۹۰ مجلس شورای اسلامی دارد.پروژه ای که نشانگر تلاش طرفداران اسفندیار رحیم مشایی برای کنار زدن رقبای احتمالی خود دارد.
جریان اعتدال گرا در اصول گرایی که هیچگاه با اندیشه انحرافی مکتب ایرانی برخواسته از نظر مشایی موافق نبوده است اخیرا مواضع خود را به صورت آشکارا در محافل مختلف بازگو کرده است و در این بین کسانی که با اندیشه های رحیم... مخالف بوده اند یکی پس از دیگری از کار برکنار می شوند.
البته این دست و پا زدنهای آقای احمد زاده در کرسی استانداری فارس که حامی اندیشه های آقای خاص است نشانگر ضعفی در مدیریت اجرایی استان است که البته تا هفته های آینده خود را نشان خواهد داد و قطعا بزرگان.اندیشمندان .علما و صاحبان تریبونهای مقدس در قبال این تعویض های نابخردانه سکوت را بیش از این جایز نخواهند دانست.
قطعا خواسته ما از تمامی مسئولان محترم به ویژه رییس جمهور محبوب و بزرگوار این است تا هر چه سریع تر دستان انحرافی و پشت پرده این جریانات را برای مردم رو کند تا دیگر هیچ شبهه ای از این گونه اعمال به جای نماند.
مطمئنا ما حامیان دکتر محمود احمدی نژاد که تبعیت ایشان از مقام عظمای ولایت را رمز همه پیروزهای ایشان می دانیم بیش از این نخواهیم گذاشت تا نفوذی ها و متملقین به حیثیت دولت کار و تلاش صدمه وارد کنند.
و در این میان یک توصیه ای هم به استاندار محترم داریم آن هم اینکه: نگاهی به دور و بری های خودتان بیندازید چه کسانی شما را احاطه کرده اند.روحانیت و ائمه جمعه سراسر استان که از شما فاصله گرفته اند.نیروهای ارزشی که یکی پس از دیگری از دستگاه شما رانده می شوند.فرهنگیان و خادمان ملت و معلمین عزیز که از شما فراری هستند.
آقای دکتر احمد زاده توصیه ما به عنوان خیرخواه شما این است که به همان کرمان زادگاه مقدس خود برگردید چون شما هنوز فارسی ها را نشناخته اید و توان اداره این استان پهناور را نداريد و هنگامي كه از لحاظ سياسي به بلوغ كامل رسيديد باز هم فرصت داريد در مصادر بزرگ حكومتي وارد شويد چون سن شما براي پير شدن خيلي زود است.
موفق باشيد

رژيم آل‌خليفه بحرين به همراه نيروهاي عربستاني طي روزهاي گذشته تظاهرات مسالمت‌آميز مردم بحرين را به خاك‌وخون كشيدند و ده‌ها نفر را به شهادت رساندند.

به گزارش فارس، مردم بحرين از روز 14 فوريه گذشته تظاهرات مسالمت‌آميز خود را در ميدان "لؤلؤه " بحرين آغاز كردند و در اين تظاهرات خواستار اصلاحات سياسي در اين كشور و آزادي‌هاي بيشتر شدند.

نيروهاي امنيتي بحرين با اين تظاهرات به شدت برخورد كرده و در دور اول سركوب‌گري‌ها تعدادي از مردم را به خاك‌وخون كشيده شدند.

با ادامه تظاهرات و گسترش دامنه اعتراضات، رژيم آل‌خليفه بحرين دست به دامان رژيم عربستان سعودي شد و آل‌سعود نيز صدها نيرو را به بحرين اعزام كرد تا تظاهرات مسالمت‌آميز مردم اين كشور را به خاك‌وخون بكشد.

در سركوب‌گري‌هاي روزهاي اخير نيروهاي امنيتي بحرين و نظاميان عربستان تعدادي ديگر از مردم به شهادت رسيدند و ده‌ها نفر ديگر نيز مجروح شدند.

یکی از دغدغه های مردم شهرستان مهر مبارزه فراگیر با زمین خوارانی است که در سالهای گذشته با استفاده از رانت قدرت بیش از ده ها سال است که زمینهای مردمی را در چنگال خود گرفته اند و با هیچ قیمتی هم حاضر نیستند دست از زمینهای غصبی بردارند و در این بین در مدت زمانی که دستگاههای اجرایی نیز در مقبال آنها تعظیم کرده بود اینان توانستند تمامی آنها را به ثبت برسانند و حالا از عواید فروش آن چنان گردن کلفت شده اند که حتی حاضر نیستند پاسخ سلام مردم را هم بدهند.
در این میان مردم مستضعف و زحمت کش شهرستان مهر از مدیران خود توقع دارند تا نسبت به برخورد جدی به این پدیده حق مردم و بیت المال را از آنان پس بگبرد.
قصه ادامه دارد.................

مردم شهرستان مهر همگام با ملت در سارسر کشور شعار مرگ بر موسوی.کروبی و خاتمی سردادند و از قوه قضائیه خواستند تا هر چه سریع تر این خائنان به مردم و کشور را محاکمه کند.

در این تجمعات مردم گله دار.وراوی و مردم ولایتمدار شهر مهر بر تبعیت از راه امام ومقام معظم رهبری تاکید کردند.

بسمه تعالی

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ یَشْعُرُونَ

سوره مبارکه بقره، آیات ۱۱ و ۱۲

انتخابات دهم ریاست جمهوری “پتک جمهوریت” بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه ۴۰ میلیونی ایرانیان در این انتخابات بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار نمود اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.

اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت. دروغ بزرگ “تقلب در انتخابات” در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به ۱۸ ماه از ۲۲ خردادماه ۸۸، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر عدم همکاری کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث بوجود آمده از این فضای احساسی، ده ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه ها کشور با تحمیل فشارهای غیر ضروری، از بسیاری از برنامه های بلند مدت خود بازماند.

از سوی دیگر برگزاری دادگاه های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضایی جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رویدادهایی همچون روز قدس ۸۸، ۱۳ آبان۸۸، ۱۶ آذر ۸۸ و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک تر، افتضاح روز عاشورای عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد دیگر موضوع اصلی، انتخابات و ریاست جمهوری نیست، لکن اهمال بیش از اندازه قوه قضاییه در این زمینه دیگر نه تنها توجیه عقلی، شرعی و منطقی ندارد بلکه نتیجه ای جز دلسردی آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران عزیز در پی نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده “العدل اساس الملک” حداقل انتظاری که از دستگاه قضا می رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه مصونیت برای سران فتنه باشد.

در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان تشکلی که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولین قوای ۳ گانه بوده است و پیش از این نیز بارها با صدور بیانیه ها و نامه های سرگشاده پیرامون مباحث مختلف از جمله رسیدگی به پرونده متهمان حوادث کوی دانشگاه حساسیت خود را در این زمینه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کیفرخواست سران فتنه (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) اقدام می نماید تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد و بیش از این موجب عدم اعتماد توده های مردم به این قوه نگردد:

۱٫ میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل:
طبق بند ۹ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تقلب در انتخابات جرم به شمار می‌رود و طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید… .»، خود این اقدام جرم و افترا است، و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقیما و صراحتاً به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده که این قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار گردد.

از سوی دیگر با توجه به رأی مشورتی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر افترا یا توهینی نسبت به یک شخصیت حقوقی باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به این داشته باشد، این نسبت دادن به یک شخصیت حقوقی در واقع به یک شخصیت حقیقی بر می‌گردد که حق شکایت با عنوان افترا برای شخصیت حقیقی موجود در شخصیت حقوقی که ناظر به اوست، ثابت است، یعنی در مورد اخیر شواهد و قرائن موجود دلالت بر این دارد که تقلب در انتخابات را به وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان نسبت داده‌اند لذا وزیر کشور دولت نهم می‌تواند در این خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم حتماً باید یک شاکی خصوصی داشته باشد.

هم چنین بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تحریک مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، از دیگر جرائمی است که نقش میرحسین موسوی در آنها غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه های وی طی ماه های پس از انتخابات به خوبی بر این نکات صحه می گذارد.

و در نهایت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده ۶۱۹ و تخریب، نهب و غارت، موضوع مواد ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۸۳،۶۸۷ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی است که به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتایج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفی که بین علت و معلول یعنی بین تجمعات و تخریب‌ها موجود است، موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و این وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اینکه اگر کسی به تجمع تحریک کند در واقع به تخریب تحریک کرده است، به همین دلیل وی طبق ماده ۶۱۹، ۶۱۸، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷،۶۸۳، ۶۸۷، ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی که این موارد غالباً با موضوع تخریب، نهب و غارت، مزاحمت برای زنان و افراد و اخلال در نظم عمومی است، معاونت در جرم محسوب می شود و بدون تردید خون های ریخته شده در این میان همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و… همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان ها و در نهایت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی گناه است. و از همین دست است “خداجوی” خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۸۸ ضمن دیدار با کروبی، با محکوم کردن اعدام ۲ تروریست (آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی) علنا اعدام این ۲ عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می نماید.

۲٫ مهدی کروبی، فرزند احمد:
افزون بر اتهامات متهم قبلی که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می کند، ادعاهای شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علیرغم گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقی می‌تواند توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی محسوب ‌شود و به نظر می‌رسد این ادعاها بیشتر به افترا نسبت به دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور نزدیک باشد.

لذا با توجه به اینکه وی نتوانست این “دروغ بزرگ” را ثابت کند به نظر می‌رسد از نظر حقوقی قابل پیگیری ذیل جرم افترا می باشد. بر طبق ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر به یک شخصیت حقوقی تلویحا اعمالی که بر خلاف حقیقت بوده و کذب محسوب می‌شود، نسبت دهند و قصد تشویش اذهان عمومی اثبات شود، شخص مدعی مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومی بودن جرم می‌تواند راسا اقدام کند.

از سوی دیگر از آنجایی که مسئولیت برگزاری هرگونه تجمع غیر قانونی با ترتیب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه سال جاری به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (میرحسین موسوی) راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان مان انجامید.

از آنجا که نقش نامبردگان در برپایی و حضور در این تجمع بدون مجوز و همچنین ادبیات به کار رفته در سخنرانی آنان آشکارا در ارتکاب این جرایم نقش داشته و بیانیه های پی در پی آنها در تکوین و تداوم آشوب ها و ریخته شدن خون فرزندان این کشور تاثیر فراوان داشته اند، عناوین «تحریک و ترغیب وقوع جرم» در بند یک و «تسهیل وقوع جرم» در بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تحقق یافته، در معاونت ایشان به صورت تعدد معنوی در ارتکاب جرایم قتل عمدی (ماده ۲۰۶) جنایت عمدی نسبت به عضو (ماده ۲۶۹) ، احراق و تخریب اموال غیر (ماده ۶۷۵و ۶۷۷) و تخریب اموال عمومی (ماده ۶۸۷) مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی توان تردیدی داشت، طبق ماده ۴۳ قانون مذکور اقدامات ایشان بدون شک تحت عنوان معاونت در این جرایم قابل پیگیری است.[۱] همچنین بنا بر حکم ماده ۴۴ همان قانون، حنی اگر عاملین اصلی و مباشران جرایم فوق به هر علتی محاکمه و مجازات نشوند، معاونین جرایم فوق قطعا به صورت مستقل قابلیت محاکمه و مجازات را دارند.

۳٫ سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله:
نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در ۱۹ مهر۸۸ در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند “انسان های بزرگ” می نامد که می توان همین امر تبلیغی به نفع گروهک های تروریستی های مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (۳۱ خرداد ۸۸) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده ۷۲۶ ناظر به ماده ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می باشد.

رونوشت به:

آیت ا… آملی لاریجانی؛ ریاست محترم قوه قضاییه

حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشور

دکتر جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران

برچسب ها: خاتمی, موسوی, کروبی, کیفرخواستی

اخیرا مطالبی در گوشه کنار برای احیای شورای شهر مهر به نگارش در می اید که حقیقتا مردم این شهر غیور را نگران کرده است .

حقیقت مطلب این است که مردم ولایتمدار شهر مهر از ترک تازی های برخی از اعضای شورای شهر مهر به ستوه امده اند و درحقیقت تصمیمات نسنجیده آنان در بیشتر مواقع باعث ایجاد دو دستگی در میان مردم شده است.عجیب است آقایان این و حدت و انسجام مثال زدنمی مردم را نمی بینند و سعی می کنند با افکار پوسیده خود نشاط و یک دلی را از مردم بگیرند .بنده به عنوان یک عضو از پیکرده این مردم عزیز و قدرشناس به همه دوستان و دلسوزان توصیه می کنم به آغوش مردم بازگردند و از ایجاد شکاف و دو دستگی پرهیز کنند که اینگونه کارها هیچ نتیجه ای جز شکست به همراه ندارد.
در زمانی که همه مردم به دنبال حفظ ثبات منطقه هستند و کارهای بزرگ و سرنوشت سازی در شهرستان مهر و شهر مهر توسط دولت نهم و دهم در حال انجام است جای تعجب است که عده ای نادانسته سعی در تضعیف مردم و جایگاه شهرستان داشته باشند و اسم آن را هم روشنگری و .... بدانند.
به هر حال مردم متدین و ولایی مهر از همه کسانی که رسانه یا ترویبونی بر عهده دارند به خصوص اقلیتی که از گردونه قدرت خارج شده اند خواهش دارد که منافع ملی را فدای هوسهای کودکانه خود نکنند و به دامان مردم برگردند.

سه روز پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس که در آن از رویه موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تغییر قانون اساسی و محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور انتقاد شده بود، دکتر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس‌جمهور به برخی ابهام‌ها در مورد این نامه پاسخ داد.

به گزارش رجانیوز، نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان در حالی منتشر شد که گفته می‌شود، دو هفته قبل از آن نیز رئیس‌جمهور نامه‌ای با ادبیات و استدلال‌های مشابه را به رهبر انقلاب نوشته است و ایشان نیز پس از آن نامه، دستور دادند که ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اختصاص دارد، به صورت معضل بررسی شود.

بنا بر این گزارش، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که یکی از موضوع‌های چالش‌زا میان دولت و مجلس شد، دو بار از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی دانسته شد و سرانجام نمایندگان به پیشنهادی که غلامرضا مصباحی مقدم داد، رأی دادند که بر مبنای آن هیئت رئیسه بانک مرکزی مانند سابق بود اما رئیس آن پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود.

این نظر برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و در نهایت شرایط به‌گونه‌ای شد که اخباری مبنی بر اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو نفر از رؤسای قوا از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد. پس از این خبر که از انتشار رسمی آن جلوگیری شد، دکتر احمدی‌نژاد نامه‌ای حاوی استدلال‌های حقوقی به رهبر انقلاب نوشت و توضیح داد که این تصمیم منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود.

پس از نامه رئیس‌جمهور نیز رهبری، موضوع بانک مرکزی را معضل دانستند و به مجمع برای بررسی مجدد آن دستور دادند. اطلاق عنوان "معضل" به این ماده از برنامه پنجم در حالی است که برابر قانون اساسی، معضل هم باید از طریق مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شود و هم تأیید تصمیم مجمع برعهده رهبری است.

این در حالی است که رئیس‌جمهور و مشاور حقوقی او معتقدند مجمع تشخیص مصلحت روندی را در پیش گرفته و به مواردی وارد می‌شود که اساساً چه مجمع و چه مجلس شورای اسلامی صلاحیت ورود به آن‌ها را ندارند، یعنی با این اقدام در مقام تغییر قانون اساسی برمی‌آیند که برابر قانون اساسی سازو کار خاص خود را دارد.

دکتر غلامحسین الهام که پیش از انتشار نامه رئیس‌جمهور نیز در مقاله‌ای با عنوان "صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت"، از ورود مجمع در مواردی که صلاحیت آن‌ها را ندارد، انتقاد کرده بود، ظهر امروز (پنج‌شنبه) نیز در حاشيه ديدار كاركنان مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با رئيس جمهور ‌در جمع خبرنگاران در مورد نامه اخير دکتر احمدي‌نژاد ‌به نمايندگان مجلس و انتقاد وي از اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در تغییر آشکار قانون اساسی اظهار داشت: يك بحث در اين‌جا اختيارات مجمع است و اين مساله‌ي مهم و اساسي است. مجمع تشخيص مصلحت براي استفاده از ظرفيت‌هاي نظام اسلامي تاسيس شده، به‌خصوص استفاده از ظرفيت احكام حكومتي اسلامي كه مغفول مانده بود و به همين خاطر مجمع تشكيل شد و اين‌كه ظرفيت نظام اسلامي افزايش پيدا كند. ولي اتفاقي كه بعد از آن افتاد، برخلاف مشي امام(ره) بود. هنگامي كه تاسيس مجمع در حال قانوني شدن بود، امام(ره) تصريح كرده بودند كه مجمع نبايد در عرض ديگر قوا باشد و در واقع مجمع باید مسيري براي حل معضلات نظام باشد.

وي گفت: در مسيري كه مجمع براي عبور از قانون اساسي دنبال كرد كه اين امر مقداري ناشي از برداشت از اصل 112 بود، به تدريج به سمتي مي‌رود كه قانون اساسي را تعطيل مي‌كند و طبيعتا اين حرف برخلاف فلسفه‌ي تاسيس مجمع است؛ چراكه مجمع تشكيل نشده است كه قانون اساسي را تعطيل كنيم و بايد بين اين مرزبندي يك دقت نظر عميق‌تري را ايجاد كرد. بخشي از حرف رييس‌جمهور نيز همین است و به نظر من نيز حرف درستي است. حالا امروز وارد عرصه‌ي قوه‌ي مجريه شده‌اند و اختيارات مسلم قوه‌ي مجريه را دارند سلب و محدود مي‌كنند و جايي ديگر وارد اختيارات شوراي نگهبان خواهند شد و گام سوم وارد اختيارات رهبري خواهند شد و چه تضميني دارد كه با اين روش، ما يكپارچه شاهد يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد نباشيم؟ بايد اين را از نظر حقوقي دقت و مراقبت كرد.

به گزارش ایسنا، مشاور حقوقي رييس‌جمهور ادامه داد: من خودم نظرم اين بود كه مجمع آن‌چه را كه در اختيار مجلس نيست، يعني منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود، حق و صلاحيت ورود به آن را ندارد. صلاحيت مجلس نيز در چارچوب قانون است.

الهام در پاسخ به سوال ديگری مبني بر اين‌كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند وارد حل معضلات شود و حل معضلات از جمله وظايف مجمع محسوب مي‌شود، گفت: معضلات، ارجاع از رهبري مي‌خواهد. آن‌چه كه بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل مي‌شود، معضل نيست و لذا در تركيب و شكل اصل 112 آن‌چه كه مجمع در اين عرصه وارد مي‌شود، تصميم نهايي را نيز خود مي‌گيرد و آن‌چه را كه به عنوان معضل مطرح مي‌شود، همان است كه امام(ره) مطرح كردند، يعني مشورت با رهبري براي حل معضلات نظام. بنابراین، معضل بايد از سوي رهبري ارجاع شود و تاييد نهايي نيز به وسيله‌ي رهبري باشد و اين معلوم است كه يك امر حكومتي ويژه است و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت. لذا اين اتفاقات كه خود مجمع راسا براي نفي قانون اساسي تصميم مي‌گيرد محل بحث است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در واقع بحث بانك مركزي در حال حاضر به عنوان يك معضل از سوي رهبري مطرح شده، ادامه داد: بعدا اين‌گونه شد. به نظر من آنها به گونه‌اي عمل كردند كه رهبري را در يك معضل قرار دادند. آنها از هيچ، معضل ساختند و بعد موضوع را تبديل به معضل كردند و رهبري نيز براي حل معضل وارد شد؛ وگرنه بانك مركزي 30 سال است كه فعاليت مي‌كند. البته مي‌توان روش‌ها را تقويت كرد و ارتقا داد. بحث اين نيست اما يكباره وارد عرصه‌اي شدند كه به قيمت نقض قانون اساسي مي‌خواهند يك سيستم جديدي را ايجاد كنند. بانك مركزي را با يك مديريت جديدي خارج از قوه‌ي مجريه مواجه كنند.

وي افزود: با اين تصميم مجلس معضل درست شد و با تصميم‌گيري مجمع، معضل در معضل شد. يعني تصميم‌گيري مجمع معضل جديدي را درست كرد و رهبري با يك ابتكار خوب گفتند حالا كه خودتان معضل درست كرده‌ايد آن را به عنوان معضل حل كنيد، نه به عنوان يك جزء برنامه. در واقع استقلال مجمع را براي تصميم نهايي در مورد بانك مركزي، رهبري از مجمع سلب كردند و آن‌چه را كه حق بود به خود آنها برگرداندند؛ چراكه اگر معضل نبود خود مجمع بايد تصميم نهايي را مي‌گرفت. ولي الان اين‌گونه نيست و اكنون معضل ساخته‌اند اما رهبري معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل كنند.

الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چرا رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حضور پيدا نمي‌كند و شايد اگر رييس‌جمهور حضور پيدا مي‌كرد اين مشكل ايجاد نمي‌شد، گفت: با اين تركيب مجمع مشكلي حل نمي‌شد؛ چراكه اكثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويكرد حزبي و جرياني شكل گرفته و آقاي هاشمي راس مديريت جريان ضددولت است. ايشان در راس مجمع و اكثريتي را كه اداره مي‌كنند و طبعا فرصتي براي دولت نمي‌گذارند. آن‌چه كه ما از گزارشات مجمع شنيده‌ايم و اگر خداي نكرده درست باشد، گرچه منابع از خود مجمع است ولي مجمع آن را تكذيب كرده است اين است كه در آن‌جا جلوي اظهارنظر و پيام رهبري گرفته شده است و اين واقعا جاي نگراني دارد. البته خوشحاليم كه مجمع تكذيب كرده و خدا كند كه اين‌گونه باشد و اگر اين اتفاق بيفتد نشان مي‌دهد كه با رفتن رييس‌جمهور به مجمع مشكلي حل نمي‌شود. بايد يك اصلاحي در تركيب مجمع يا اصلاحي در نظرگاه آن بشود و مصلحت، مصلحت حزب و جمعيت نباشد بلكه مصلحت، مصلحت نظام باشد و بايد مقداري نگرش را عميق‌تر كرد.

مشاور حقوقي رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم حضور رييس‌جمهور چرا در جلسات مجمع، نماينده‌اي از دولت در آن‌جا نيست كه نظرات دولت را مطرح كند، گفت: رييس‌جمهور از دوره‌ي دهم به بعد در جلسات مجمع شركت نمي‌كند. از دوره‌ي دهم به بعد اتفاقاتي در مجمع افتاد و مجمع بايد مقداري اصلاح مي‌كرد. در مواضعي كه اعلام مي‌كردند مقداري بازنگري مي‌كردند و اين اطمينان را ايجاد مي‌كردند كه حضور دولت به عنوان بخشي از كارشناسي اساسي و بخش عمده‌اي از كشور مطرح باشد. ولي با توجه به اين مواضعي كه بعد از دوره‌ي دولت در مجمع صورت گرفت اگر بنده هم جاي رييس‌جمهور بودم در جلسات مجمع شركت نمي‌كردم.

حرکت پرشتاب خدمت رسانی به مردم در شهرستان مهر پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم وپشتکار مدیران اجرایی در این شهرستان نشان داده است که هیچ حرکت مشکوک و طراحی شده ای نمی تواند آنان را از کوشش برای رفع نیازهای اساسی مردم بازدارد.
چندی است که دستهای پنهان و پیدایی سعی دارد تا با نا امید کردن مردم و القای فضای نا امیدی .شهر مهر را به پناهگاهی برای ورشکستگان سیاسی تبدیل کند.
گرچه مردم قدرشناس شهرستان و شهر ولایتمدار مهر به برخی از تندروهای جریان حزب منحله مشارکت در این شهر فهمانده اند که جایی برای باندبازی های غیر عقلایی وجود ندارد اما باز هم جریانی که از اول هم با مردم میانه ای نداشت ودرفضایی غبار آلود توانسته بود با آرایی ضعیف بر مسند قدرت قرار گیرد امروز با فرافکنی سعی در سد نمودن راه خدمت صادقانه به مردم را دارد اما مردم خداجو و غیرتمند مهر با نصب العین قرار دادن فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و راه نورانی امام عزیز که تضعیف دولت برامده از آرای مردم را امری ناپسند می دانند در مقابل همه هتاکی ها ایستادگی می کنند.

گمان حقیر بر این است که شاید این گونه خودسری های کودکانه که ناشی از جوانی و ناپختگی فرد یا افرادی باشدکه هنوز الفبای سیاست را نیاموخته اند زمینه عقب افتادن مهر را فراهم کند که اگر دانسته اینگونه اعمال نابخردانه را ادامه دهند قطعا در پیشگاه خداوند متعال و محضر ملت شریف و قدرشناس مهر ودر گرداب افکار عمومی غرق خواهند شد و اگر هم قصد آنان از ایجاد بلوا و ..............عقب انداختن گردونه خدمت رسانی در این شهرستان است بدانند که مدیران شایسته و دلسوز و قاطبه مردم عزیز و ولایی مهر به آنان چنین اجازه ای را نخواهند داد و همچنان که تا به امروز از مدیران دلسوز و پرتلاش خود دفاع کرده اند در ادامه نیز بر این سنت حسنه اصرا خواهند ورزید و در این میان از مدیران ارشد استان پهناور فارس خصوصا استاندار پرتلاش .فهیم و با تدبیر می خواهیم با تیزبینی همیشگی خود جلو حمله های ناجوانمردانه کودکان سیاسی را به مدیران پرتلاش را بگیرد و دستهای پشت پرده این ترک تازی ها را برای مردم رو کند تا مردم غیرتمند مهر بتوانند شاهد رشد و ترقی بیش از پیش شهرستان خود باشند.
امیدواریم که خداوند متعال به همه توفیق خدمت صادقانه را عنایت فرماید.

جمعي ازمردم ولايتمدار شهر مهر از سرپرست شهرداي مهر خواسته اند تا يكي ازميادين و خيابانهاي اصلي اين شهر را به عنوان خيابان۹ دي نامگذاري كنند.
گفتني است ظاهرا اين طرح مرود موافقت اين شهرداري قرار گرفته است و به زودي يكي از خيابنهاي اصلي شهر مهر به نام خيابان ۹دي مزين خواهد شد.
اين حقير به نيابت از مردم ولايتمدار شهر مهر از اين اقدام ارزشي در شهرداري اين شهر تشكر و قدرداني دارم.
موفق باشيد

ما تا آخرین قطره خون تابع محظ ولایت خواهیم ماند وذره ای تخطی نخواهیم کرد

رهبر معظم انقلاب اسلامي، متزلزل كردن وفاداري مردم به نظام اسلامي را دومين هدف توطئه هاي دشمنان برشمردند و افزودند: علاوه بر عنصر دين، حضور و حمايت مستحكم مردم، پشتوانه ايستادگي مسئولان نظام اسلام است و دشمن نيز به همين علت، وفاداري مردم را نشانه رفته است.
حضرت آيت الله خامنه اي، شايعه پراكني براي مأيوس كردن مردم، ايجاد بدبيني نسبت به مسئولان به ويژه رؤساي قوا، بزرگنمايي ضعفهاي كشور، و ناديده گرفتن پيشرفتها و اقدامات انجام شده را از جمله روشهاي مخالفان نظام اسلامي براي ضربه زدن به اعتماد و وفاداري مردم دانستند.

ايشان تأكيد كردند: همچنانكه در 32 سال اخير همه سرمايه گذاريها، طرحها و توطئه هاي دشمنان براي ضربه به دين و متزلزل كردن وفاداري مردم به شكست قطعي منجر شده است از اين پس نيز، اين گونه برنامه ريزيها و اقدامات،‌ هيچ نتيجه اي براي دشمنان ملت و نظام، به دنبال نخواهد آورد.

رهبر انقلاب اسلامي،‌ عكس العمل سرشار از بصيرت و سريع مردم در مقابل فتنه عاشوراي سال گذشته را نمونه اي از ناكاميهاي مستمر توطئه گران خواندند و خاطرنشان كردند: اين واقعيات نشان مي دهد كه احساسات ديني مردم و معرفت و وفاداري آنان روز به روز عميق تر شده است.

رهبر انقلاب اسلامي، حضور 40 ميليوني ملت در انتخابات سال گذشته رياست جمهوري را رفراندومي ملي در ابراز وفاداري و اعتماد به نظام اسلامي خواندند و افزودند: دشمن عصباني، سعي كرد با فتنه گري، آثار آن حضور ملي را خنثي كند اما مردم در مقابل فتنه نيز ايستادند و دشمن بار ديگر ناكام شد.

حضرت آيت الله خامنه اي پايداري و هوشياري مردم در مقابل فتنه 88 را موجب واكسينه شدن كشور و مردم در مقابل ميكروبهاي سياسي و اجتماعي خواندند و تأكيد كردند: فتنه پس از انتخابات، برخلاف انتظار دشمن، بصيرت ملت ايران را بيشتر كرده است.

رهبر انقلاب اسلامي در تشريح تاكتيكهاي جبهه استكبار به ترويج «اسلام منهاي روحانيت» اشاره كردند و افزودند: آنها تأثير شگرف روحانيت را در حركات مردم و بيداري ملت درك كرده اند به همين علت به دنبال ترويج اسلام منهاي روحانيت هستند كه بايد هوشيارانه با اين جهتگيري دشمنان مقابله كرد.

ايشان ترويج جدايي دين از سياست و «اسلام منهاي سياست» را از ديگر تاكتيكهاي استكبار خواندند و افزودند: نقشه راه و طرح كلي دشمن براي مقابله با نظام اسلامي، مي تواند براي ما نيز يك نقشه راه ترسيم كند به گونه اي كه هر مسئله اي كه آماج حملات آنهاست بايد مورد تأكيد و تكيه ما قرار گيرد.

ايشان همچنين با اشاره به تشديد تحريمهاي ايران افزودند: ملت و كشور ايران از اولين سالهاي انقلاب مورد تحريم بوده اند و راه مقابله با آن را بلدند به همين علت، تحريمهاي اخير نيز كه با هدف تشديد فشار برروي مردم و جدا كردن آنها از نظام اسلامي طراحي شده بود،‌ همچنانكه مسئولان و مردم مي گفتند و عملاً نيز ثابت شد نتوانست اثر قابل توجهي بر زندگي مردم بر جاي بگذارد.

رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه تأكيد كردند ملتي كه دهه 60 را با آن دشواريها و كمبودها تحمل كرده است، امروز در پرتو پيشرفتهاي عظيم، به آينده خود اميد و اعتماد بيشتري دارد و به همين علت در مقابله با توطئه گران مي‌ايستد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش پاياني سخنان خود چند نكته اساسي را به عنوان ضروريات رفتار مردم و مسئولان مورد تأكيد قرار دادند. وحدت كلمه ملي اولين نكته اي بود كه ايشان در اين بحث مطرح كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: خواص و عوام بايد وحدت ملي را كاملاً جدي بگيرند البته صرف حرف زدن از وحدت كافي نيست چرا كه وحدت ملي شاخص هايي دارد كه بايد به آن پايبند بود.